با بررسی سمت عرضه و سمت تقاضای ارز و همچنین سیاستهای پولی و ارزی دو سال اخیر بانک مرکزی، میتوان به این نتیجه رسید که شرایط باثبات بازار ارز تا پایان سال ادامه خواهد داشت.
کد خبر: ۴۱۰۶
به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ مقایسه بهای ارز تا ۸ مهر سال جاری نشان میدهد که این میزان ثبات نرخ ارز طی چند سال اخیر بی سابقه بوده است. توسعه بازار رسمی ارز در قالب مرکز مبادله ارز و طلا، اصلاح تدریجی بهای ارز در این مرکز، توسعه عرضه طلا و در کنار آن مدیریت مصارف ارزی کشور و تعیین سهمیه ارزی برای بخشهای صنعتی، تجاری، کشاورزی، بهداشت و درمان و سایر بخشها، تاثیر قابل توجهی در برقراری این ثبات داشتهاند.
یکی از سیاستهایی که نقش قابل توجهی در ثباتبخشی به بازار ارز و ارزش پول ملی دارد، سیاست پولی است. سیاست پولی بانک مرکزی از سال ۱۴۰۱، به طور جدی با هدف کاهش نرخ تورم تنظیم شد و در همین راستا نیز کاهش نرخ رشد نقدینگی مبنای برنامه بانک مرکزی قرار گرفت؛ ابزاری که برای کنترل نقدینگی طراحی شد، کنترل مقداری ترازنامه بانکها بود.
کارشناسان معتقدند کنترل مقداری ترازنامه بانکها، در واقع خلق پول بانکها را مدیریت و کنترل میکند و شاید بتوان گفت که در چند دهه اخیر، هیچگاه بانک مرکزی به این میزان ابزار قدرتمند و موثری برای کنترل نقدینگی در اختیار نداشته است.
نتیجه این سیاست بانک مرکزی، کاهش نرخ رشد نقدینگی بود، به گونهای که نرخ رشد این متغیر از ۴۰.۶ درصد در بهار ۱۳۹۹ به ۳۱ درصد در سال ۱۴۰۱ و ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسید.
از سوی دیگر آمارها در سمت عرضه ارز نیز نشان میدهند که درآمد کشور در ۶ ماهه امسال از محل صادرات نفت در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، رشد قابل توجهی داشته است.
برآوردها حاکی از آن هستند در این دوره، درآمد حاصل از صادرات نفت ۶ میلیارد دلار بیشتر از دوره ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۲ بوده است. همچنین صادرات غیرنفتی در ۶ ماهه اول امسال، ۶.۸ درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل افزایش داشته و این نشاندهنده افزایش عرضه ارز در اقتصاد ایران است.
به اذعان وزارت انرژی آمریکا نزدیک به یکسوم تجارت دریایی نفت جهان از طریق تنگهای انجام میشود که در جنوب ایران قرار دارد و در باریکترین نقطه تنها ۲۱ مایل عرض دارد.
آمارهای وزارت بازرگانی پاکستان نشان میدهند که صادرات ایران به این کشور در ۹ ماهه نخست سال جاری میلادی با رشد ۲۱ درصدی مواجه شده و به بیش از ۷۷۰ میلیون دلار رسیده است.
نظام حکمرانی نیازمند اتخاذ سیاستهای راهگشایی است که ناپایداری تامین مالی عمومی را جبران نماید و ازسوی دیگر با مدیریت کارآمد در توزیع اعتبارات، نابرابریهای اجتماعی را مهار کند.
«کارایی» یک مفهوم اساسی و پایه در اقتصاد است که به استفاده بهینه از منابع برای دستیابی به نتایج مطلوب با حداقل ضایعات اشاره دارد. این مفهوم نقش مهمی در تعیین بهرهوری و رقابتپذیری یک اقتصاد دارد.
رعایت چهار اصل ارتقای سرمایه اجتماعی با تاکید بر ارتباط صادقانه با مردم، قاعدهگرایی و ایفای بدون نقصان تعهدات، انجام اصلاحات مستمر با نگاه بلندمدت و حمایت از محرومان و توانمندسازی جامعه، به عنوان اصول کلی حاکم بر لایحه بودجه در بخشنامه بودجه ۱۴۰۴ ذکر شده است.
کنترل تورم به دو دلیل اصلی به مهمترین مساله اقتصاد ایران بدل شده است؛ دلیل نخست اینکه ارتباط مستقیمی بر معیشت و سفره مردم دارد و دلیل دوم نیز به کارخانههای تولیدی و صنعتی باز میگردد که در شرایط تورمی، کل زنجیره تولید به واسطه نوسانات قیمتی در تامین مواد اولیه و قیمت نهایی، دچار آسیب میشود.
عضو هیات رئیسه اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین ضمن تشریح مزیتهای بازار ارز توافقی، بهبود روند بازگشت ارز حاصل از صادرات فعالان اقتصادی را به عنوان یکی از ویژگیهای این بازار معرفی کرد.