به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ مقایسه بهای ارز تا ۸ مهر سال جاری نشان می‌دهد که این میزان ثبات نرخ ارز طی چند سال اخیر بی سابقه بوده است. توسعه بازار رسمی ارز در قالب مرکز مبادله ارز و طلا، اصلاح تدریجی بهای ارز در این مرکز، توسعه عرضه طلا و در کنار آن مدیریت مصارف ارزی کشور و تعیین سهمیه ارزی برای بخش‌های صنعتی، تجاری، کشاورزی، بهداشت و درمان و سایر بخش‌ها، تاثیر قابل توجهی در برقراری این ثبات داشته‌اند.
یکی از سیاست‌هایی که نقش قابل توجهی در ثبات‌بخشی به بازار ارز و ارزش پول ملی دارد، سیاست پولی است. سیاست پولی بانک مرکزی از سال ۱۴۰۱، به طور جدی با هدف کاهش نرخ تورم تنظیم شد و در همین راستا نیز کاهش نرخ رشد نقدینگی مبنای برنامه بانک مرکزی قرار گرفت؛ ابزاری که برای کنترل نقدینگی طراحی شد، کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها بود.
کارشناسان معتقدند کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها، در واقع خلق پول بانک‌ها را مدیریت و کنترل می‌کند و شاید بتوان گفت که در چند دهه اخیر، هیچگاه بانک مرکزی به این میزان ابزار قدرتمند و موثری برای کنترل نقدینگی در اختیار نداشته است.
نتیجه این سیاست بانک مرکزی، کاهش نرخ رشد نقدینگی بود، به گونه‌ای که نرخ رشد این متغیر از ۴۰.۶ درصد در بهار ۱۳۹۹ به ۳۱ درصد در سال ۱۴۰۱ و ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسید.
از سوی دیگر آمارها در سمت عرضه ارز نیز نشان می‌دهند که درآمد کشور در ۶ ماهه امسال از محل صادرات نفت در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، رشد قابل توجهی داشته است.
برآورد‌ها حاکی از آن هستند در این دوره، درآمد حاصل از صادرات نفت ۶ میلیارد دلار بیشتر از دوره ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۲ بوده است. همچنین صادرات غیرنفتی در ۶ ماهه اول امسال، ۶.۸ درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل افزایش داشته و این نشان‌دهنده افزایش عرضه ارز در اقتصاد ایران است.
